نظام الدولة ودولة القانون

ومعنى ذلك: الشعب هو الذي يختار. ليس الملك، ولا الجيش، ولا حزب واحد. كل أربع سنوات تُجرى انتخابات لـ Tweede Kamer (مجلس النواب)، ويحق لكل شخص عمره 18 عاماً فأكثر ويحمل الجنسية الهولندية أن يصوّت.

هولندا أيضاً ملكية دستورية: هناك ملك، لكنه لا يحكم. الملك هو رئيس الدولة وله دور بروتوكولي. الوزراء هم المسؤولون، وهم يقدّمون الحساب أمام البرلمان.

من يقوم بماذا؟

هذا الفصل هو جوهر هذا الموضوع. المشرّع يضع القانون، والحكومة تنفّذه، والقاضي يحكم — وهذه السلطات الثلاث منفصلة بعضها عن بعض. ويسمّى ذلك trias politica، أي الفصل بين السلطات.

توجد في هولندا عدة انتخابات، وكل منها يتعلق بأمور مختلفة. وهذا بالضبط نوع التمييز الذي يسأل عنه الامتحان.

انتبه إلى السطر الثاني: في انتخابات gemeenteraad يحق لك في الغالب أن تصوّت حتى لو لم تكن تحمل الجنسية الهولندية، بشرط أن تكون مقيماً هنا بصفة قانونية مدة كافية. كثير من الأشخاص الخاضعين للاندماج لا يعرفون ذلك. وإذا كان لك حق التصويت فسوف تصلك بطاقة الاقتراع (stempas) إلى البيت تلقائياً.

كيف يتم التصويت

الديمقراطية تعني: الأغلبية تقرّر. ودولة القانون تعني: حتى الأغلبية عليها أن تلتزم بالقانون، والأقليات محمية. وهذان الأمران معاً يشكّلان دولة قانون ديمقراطية.

الـ Grondwet (الدستور) هو أهم قانون في البلاد. وجميع القوانين الأخرى يجب أن تتوافق معه. والمواد الأولى منه تتعلق بحقوقك.

تتعارض الحقوق الأساسية أحياناً فيما بينها — مثل حرية التعبير مقابل حظر التمييز. وفي هولندا يقرّر عندئذ القاضي أي الحقين أرجح في تلك الحالة. لا الحكومة، ولا الأغلبية.

الهدف النهائي 7.2 يتعلق بالقواعد التي تصادفها في الحياة اليومية.

على شكل مواقف تتعلق بالحقوق: هل يجوز لشخص أن يقول هذا، هل يجوز لصاحب عمل أن يسأل هذا، ومن الذي يقرّر هنا فعلاً؟ الخط الآمن هو: الجميع متساوون، والقاضي هو من يقرّر، والحكومة أيضاً خاضعة للقانون.